شكرا لقرائتكم خبر عن النظام التركي يواصل قمعه وملاحقة معارضيه بالخارج والان مع التفاصيل محمد الفلاح - السبت 4 سبتمبر 2021 لا يكتفي النظام التركي في ملاحقة معارضيه بالخارج، من إصدار مذكرات الاعتقال، حتى ولو تكررت 30 مرة، كما حدث مع رئيس تحرير "زمان" السابق. ويواجه الصحفي التركي المقيم بالولايات المتحدة 30 مذكرة اعتقال، صادرة عن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي حول بلاده لأحد أكبر سجون الصحفيين بالعالم، كما تقول التقارير الحقوقية. وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" اليومية، تعرض لعدة اتهامات جنائية، معظمها تقوم على التشهير بالرئيس، والتي وجهتها حكومة أردوغان في إطار حملة تخويف تستهدف الصحفيين المعارضين بالداخل والخارج. وبأوامر من الحكومة التركية، أصدر قضاة حزبيون إجمالي 30 مذكرة اعتقال معلقة بحق دومانلي؛ مما يجعله ربما أكثر صحفي معارض مطلوب في تركيا. وتتنوع الاتهامات ما بين التشهير وإهانة الرئيس أردوغان وأعضاء الهيئة القضائية، إلى الإرهاب والتخطيط للانقلاب؛ وهي الاتهامات المعتادة التي توجهها الحكومة التركية للصحفيين المستقلين والمعارضين في البلاد، وأولئك الذي يعيشون بالخارج، بحسب تقرير "نورديك مونيتور".
ودعت "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. شارك الخبر المزيد من الأخبار مقالات ذات صلة محمد يوسف متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع
وفي منطقة الرياض، أعلن المتحدث الإعلامي للشرطة أن الجهات الأمنية المختصة قبضت على ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء العاصمة، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافهم. التجاوز على السياح.. ظرف مشدد للعقوبة شددت النيابة العامة على أن «عقوبة المتهمين بشأن واقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، طبقا لملابسات الواقعة، وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم مركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، والتجمهر المؤدي للإخلال بالآداب العامة». وأضافت النيابة «هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقا لقرار النائب العام في 1 /1 /1442 هـ (البند أولا / 4). وأشارت إلى أن الدائرة المختصة في النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة» وشددت على أن «أي تجاوز تجاه السائحين يعد ظرفا مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز».
وحدد النظام عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف. وقد تم تعديل النظام مؤخراً، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من النظام تجيز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. دون أدنى شك، إن نظام مكافحة جريمة التحرش، نظام جيد أثبت جدواه في مكافحة آفة وسلوك اجتماعي سيئ ومشين يبعث إلى النفس بالاشمئزاز والامتعاض، كون أن جريمة التحرش لا تتنافى فقط مع تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحاء، بل إنها تتنافى أيضاً مع حقوق الإنسان وتعمل على الحد من انتهاكها. من المهم جداً بل من الضروري جداً جداً أن يرافق نظام مكافحة جريمة التحرش برنامج توعوي بالسلوك القويم والتصرف السليم في المناسبات والاحتفالات والمهرجانات، بما في ذلك الاحتفالات بالأيام الوطنية، بالشكل الذي يحاكي حملة "مكارم الأخلاق "، التي دشنها مؤخراً الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.
وطنية - كتبت صحيفة " الأخبار " تقول: عودة 16 سنة إلى الخلف. إلى آب 2005، عندما قرّر محقق دولي إخضاع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية، وقرّر اعتقال الضباط الأربعة وآخرين بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لندع الإجراء التنفيذي جانباً، لا لعدم أهميته، بل لأجل الاستعارة في مقاربة ما يجري اليوم. ومن لم يكن في كامل وعيه أو رشده في ذلك الزمان، ليس عليه سوى استعادة الأرشيف الإعلامي عما حصل يومها. "أوركسترا" كان البارز فيها ما جرى في الشارع، وما رافقه من تسريبات إعلامية وشهود زور وتلفيقات، مع تركيز على حصر الضغط على النظام السوري بغية إنهاء وجوده العسكري والأمني، ومن ثم ضرب صلاته السياسية في لبنان. وجرى دفع القوى الرئيسية في فريق 14 آذار، لا سيما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحتى القوات اللبنانية وكل شخصيات هذا التجمع، إلى التفاهم مع حزب الله لمنع المواجهة الشاملة معه. لكن قائد "الأوركسترا" لم يتأخر طويلاً قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، التي انطلقت مع الإعلان عن تحقيقات تقود إلى وجود شبكة لبنانية لا سورية، والتمهيد داخلياً لمناخ تعبوي رافق العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان عام 2006.
بقلم - حازم صاغية الصين، هي الأخرى، ليست على ما يرام. بيري لينك أكاديميّ وكاتب أميركيّ متخصّص بشؤون ذاك البلد، كتب في العدد الأخير من «نيويورك ريفيو أوف بوكس»، تحت عنوان «ثقافة الخوف عند الحزب الشيوعيّ الصينيّ». قال إنّ بعض مزاعم زعيمها الحاليّ كشي جينبينغ «تشبه مزاعم ماو في أواخر الستينيّات: الشرق يعلو على الغرب، والصين هي الموديل الجديد للعالم، والقائد الجديد هو بالتعريف مصيب، والشعب الصينيّ في كلّ مكان يستطيع أن يتماهى مع الصين الجديدة ويشعر بالفخر. خلال سنوات «ندوب الجرح» بعد الثورة الثقافيّة، كان المثقّفون والرسميّون الصينيّون مُجمعين عمليّاً على أنّ ما من شيء كالثورة الثقافيّة يمكن أن يحصل مرّة ثانية. آنذاك صدّقتُهم. الآن، للأسف، لا أصدّقهم. الصيغ السيبرانيّة من «حصص النضال» التي شهدتها الثورة الثقافيّة بدأت بالظهور. الرجوع إلى الثورة الثقافيّة، بعد تكييفها مع الحقبة الجديدة، بات ممكناً بالتأكيد». للتذكير، بلغت الكلفة البشريّة للثورة الثقافيّة ما بين 500 ألف نسمة ومليونين. هذا الرقم يغطّي فقط ضحايا الموت المباشر، ويستثني ضحايا المجاعات التي نجمت عن السياسات الاقتصاديّة لتلك الثورة المشؤومة (مثلاً: ظهرت تقارير عن أكل لحوم البشر في إقليم غوانغكسي الجنوبيّ)، كما يستثني الآثار التدميريّة الهائلة على الاجتماع، وخصوصاً على الثقافة في الصين.
وفي عسير، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش ضبط شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في مدينة أبها، كما أوقفت الحراسات الخاصة في حائل متحرشا أفغانيا بفتاة في مول ومحاولة الهروب. 6 أطراف تطالها العقوبات بينت النيابة العامة أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية. وأكدت أن «عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل الى 100 ألف ريال وتشدد حال تكرارها». وحددت النيابة العامة 6 أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل: مرتكب الجريمة، المحرض عليها، المتفق مع المتحرش، المساعدة على الجريمة، البلاغ الكيدي، الادعاء الكيدي. ولفتت النيابة إلى الظروف المشددة للعقوبة التي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما كان الجميع ينتظر أن تنجز إسرائيل المهمة ويأتي التحقيق الدولي بضربة الختام، جاءت نتائج الحرب مخالفة للتوقعات والتمنيات، فتقرر تسريع التصعيد السياسي الذي انطلقت معه عملياً مرحلة اتهام حزب الله باغتيال الحريري، لكن الأمر لم يكن ليقتصر على ذلك، لولا القدرة الهائلة للطبقة السياسية إياها، ومن خلفها العواصم الخارجية، على التحكم بالقضاء وأجهزة الأمن اللبنانية التي أبقت على توقيف الضباط الأربعة حتى تشكيل المحكمة الدولية ولفلفة قضية شهود الزور. هذا التذكير هدفه، أيضاً، الإشارة إلى أن الأرشيف الإعلامي يعيد تظهير ما كانت تقوم به القوى السياسية الخادمة على الأرض. هل تذكرون الصور التي كانت ترفع في الساحات والتي تبين لاحقاً أنها شملت كل من كان يراد اعتقالهم وليس الضباط الأربعة فقط؟ ألم يقر المتورطون أنهم كانوا يريدون اعتقال سياسيين ووزراء وحتى قضاة وإداريين؟ هل تتذكرون التشهير والتهديد والترهيب بالشارع، وفي وسائل الإعلام، وفي بيانات مكثفة لمجلس الأمن ووزارات الخارجية في أميركا ودول أوروبا، وتهديدات سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا ومعهم السعودية وآخرون بغية إخضاع الجميع لما تتطلبه الصيغة الأميركية لضرب المقاومة وسوريا ومن كان معهم من حلفاء في لبنان؟ لنعد إلى أيامنا هذه.
خارج الأقواس تفاعل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردّا على التغريدة التي قال فيها الكاتب الصحفي الأستاذ سلمان الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي فيمَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى، لا يخدعونكم.. احذروهم ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم". أتفق تماماً مع الأستاذ سلمان الدوسري، بأن مثل هذه التصرفات والسلوكيات الفردية الشاذة بل والخارجة عن السلوك والخلق القويم للمجتمع السعودي، يجب ألا تستغل في قتل فرحة وطن بيومه الوطني المجيد سواء الواحد والتسعين أو ما هو قادم - بإذن الله - من أيام وطنية مجيدة، ولكن في نفس الوقت أرى ضرورة وضع حد لتلك السلوكيات الخارجة عن القانون والانضباط الاجتماعي بما يكفل منع تكرارها وتسببها - لا سمح الله - في إشكاليات اجتماعية وأمنية عميقة الأثر قد لا يحمد عقباها. صحيح أن المملكة العربية السعودية شددت على عقوبة التهمة بالتحرش بسبب حوادث متفرقة وقعت خلال مناسبات سواء وطنية كالاحتفال بالأيام الوطنية للمملكة أو غيرها، حيث قد صدر نظام مكافحة التحرش في العام 2018 الذي يعاقب على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسيلة التقنية الحديثة، وذلك بغية صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها له أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية.
وفي أحد الفيديوهات المتداولة، ظهرت مجموعة كبيرة من الشبان الذين التفوا بكثافة حول سيدة وتحرشوا بها وسط محاولتها الابتعاد عنهم. وقام أحد الشبان في فيديو آخر بملامسة مناطق حساسة من جسد سيدة، حتى ظهر رجل أبعد المتحرشين عنها. كما بين مقطع آخر محاولة شبان التحرش بسيدة منقبة كانت تجلس داخل سيارتها. وأظهر هذا الفيديو عملية تحرش جماعي أخرى بفتاة ترتدي عباءة سوداء، لا يظهر منها سوى وجهها وشعرها، في شارع بدا كما لو كان مليئا بالمتحرشين بشكل كثيف. عقوبة التحرش يذكر أن القانون السعودي ينص على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أوإحدى العقوبات الثلاث. وعرفت النيابة السعودية جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وقالت النيابة إن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في "الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية".