تترأس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين لهذا العام، وهي المرة الأولى في تاريخها، لتصبح بذلك أول دولة عربية تتولى رئاسة المجموعة. وسيعقد اجتماع القادة لقمة الرياض 2020 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، افتراضيا يومي 21 و22 من نوفمبر تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع". وتعتبر قمة الرياض 2020 تاريخية نظرا للظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وعطلت الحركة وشلت بعض القطاعات الاقتصادية. وستكون قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020 هي الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين، وستتوجه أنظار العالم إلى العاصمة السعودية الرياض التي تستضيف القمة افتراضيا اعتبارا من الغد 21 نوفمبر 2020 مما يعد تحولاً تاريخياً في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية. وستُبنى القمة على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت 100 اجتماع. وتُعدّ المملكة لاعبًا رئيسًا في المنطقة، كما تؤدي دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي، نظراً لدورها الإيجابي والمؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في سوق النفط العالمية، ومن هذا المنطلق تقدم سياسة السعودية النفطية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
لذا أسست المجموعة قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة، وكونت منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات، لدفع احتساب التجارة البينية بالعملة المحلية، وتسهيل مبادلاتها الاستثمارية وتعاونها المشترك في المجالات كافة. مستقبل النظام العالمي الجديد لن يكون مثل عالم الأمس أو حتى مثل عالم اليوم، فحجم اقتصاد قريتنا الكونية سيتكون مستقبلا من أربعة تحالفات استراتيجية، أعظمها سيكون من مصلحة مجموعة الآسيان التي ستصعد للمرتبة الأولى كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يفوق 41 تريليون دولار، متفوقة بذلك على مجموعة الاتحاد الأوروبي التي ستحتل المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي لا يزيد على 38 تريليون دولار، تليها دول شمال أمريكا لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يفوق 36 تريليون دولار، ودول "بريكس" المكونة من خمس دول بناتج محلي إجمالي يساوي 28 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة. وهذا ما يؤكد التقارير الدولية التي تتنبأ أن النظام العالمي الجديد بدأ يتحول في العالم من العولمة إلى الأقلمة، لتتربع الشراكات الاستراتيجية وأقاليم التحالفات التجارية على عرش الاقتصاد العالمي. وبما أن العالم أصبح يزخر بالتكتلات الاستراتيجية، التي بلغ عددها 205 تكتلات، دعت هذه التكتلات كل المنظمات الدولية إلى إرساء قواعد نظام عالمي جديد ومميز للإنطلاق بسرعة البرق من عصر العولمة إلى عصر الأقلمة.