أن يجد المستهلك خللاً في جودة المنتج أو السلعة التي اشتراها ، مثل وجود قطع في الملابس أو عيوب أخرى. حالات استبدال المنتج حتى بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حددته سياسة المتجر أن هناك احتيال تجاري في المنتج وسيتم توضيح حالات الغش التجاري في السطور التالية. المنتجات التي لا يمكن استبدالها قد تحتوي سياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بأي متجر على استثناءات لبعض المنتجات ، وهي منتجات تتعلق بصحة الإنسان وسلامته ، مثل: ثياب داخلية. أدوات التجميل والاكسسوارات. العطور. باستثناء وجود احتيال تجاري في أحد هذه المنتجات ، على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء عطور من علامة تجارية معينة واكتشفت أنها منتج مقلد ولا تنتمي إلى تلك العلامة التجارية التي تحمل اسمها ، في هذه الحالة يوجد الاشتباه في وجود احتيال تجاري ويجب إعادة المنتج. على سبيل المثال ، إذا اشتريت عطرًا كهدية لأختك على سبيل المثال ، ثم ذهبت الأخت إلى المتجر لتحل محل هذا العطر ، فللمخزن الحق في رفض استبداله أو إرجاعه. قد يرفض المتجر أيضًا الاستبدال أو الإرجاع في حالة حدوث عطل أو عيب في المنتج أو السلعة نتيجة لسوء استخدام المستهلك. استبدال السيارة وإعادتها كما يحق للمستهلك السعودي استبدال أو إعادة السيارة التي يشتريها خلال فترة الضمان التي يحددها البائع عند الشراء إذا: إذا اكتشف المشتري وجود عيب في السيارة أثناء فترة الضمان وقام الوكيل بإصلاح العيب عدة مرات دون جدوى ، بما في ذلك عدد مرات الإصلاح 4 مرات.
المادة الرابعة عشرة: المادة الرابعة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. ب- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. ج- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى. المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص. المادة السادسة عشرة: المادة السادسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
نحنُ ننصحك بذلك طبعا والقرار لك، أمّا إن كُنت تنوي فعلا ذلك ولا تعرف بعد ما هي الشروط، فأنت في المقال المُناسب حتما، فقد حاولنا اختصار الموضوع لك وتنظيمه حسب أولوية كلُّ نقطة بتفصيل غير ممل حتى تتمكن من إصدار سجل تجاري لمتجر الكتروني سواء كنت في السعودية أو كنت مستثمر وترغب بـ عمل متجر الكتروني وتشغيله في المملكة من الخارج 🙂 معلومات واحصائيات حول التجارة الالكترونية في السعودية يُقدّر عدد مُستخدمي موقع فيسبوك في السعودية بأكثر من 14 مليون باحتساب المُقيمين. و8 ملايين بإنستقرام. و9 ملايين بموقع تويتر. أكثر من نصف مُستخدمي الانترنت بالسعودية يتسوقون إلكترونيا ويشترون أقل وأكثر احتياجاتهم أهمية من المتاجر الالكترونية. التجارة الإلكترونية في السعودية تتصدّرُ مع مصر و الإمارات في هذا المجال عربياً وتمتلك ضوابط صارمة من قبل وزارة التجارة. كتاب التجارة الإلكترونية في النظام السعودي حماية للمُستهلك من الغش والاحتيال وحق التاجر الإلكتروني في ممارسة نشاطه. ولخلق توازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، عمِدت وزارة التجارة والاستثمار لإقرار قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية الأول من نوعه (26 مادة) بأمر من الملك سلمان (م/126) في 2019.
فريقنا من المحترفين سيتولى معالجة المسائل الخاصة بك بسرعة ودقة عالية. كما سيقوم بأعمال التعقيب على معاملات الجهة الإدارية لدى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة المختلفة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وأي أعمال أخرى تدخل تحت مهمة التعقيب. شركة رابط الاعمال للخدمات التجارية هى من افضل شركات التعقيب والمتابعة بالمملكة العربية السعودية ويسعدها ان تقدم خدماتها فى مراجعة جميع الدوائر الحكومية والتعقيب على معاملات الجهات الإدارية لدى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة المختلفة مثل وزارة التجارة – المحاكم الشرعية – ديوان المظالم – المحاكم العمالية - هيئة الاستثمار – الأمانات والبلديات - الدفاع المدني - استخراج رخص بلديات الجوازات بجميع أقسامها ، مكتب العمل بجميع أقسامه التأمينات الاجتماعية ومتعلقاتها. تواصل مع فريق من الخبراء والاستشاريين فى شركة رابط الاعمال يمكنك التواصل معنا عبر البريد الالكترونى: كما يمكنك التواصل معنا من خلال الهاتف رقم: 00966501468671 أو من خلال الواتس اب او قم بتعبئة هذا النموذج وسيقوم احد فريق عملنا بالتواصل معك
أو في حالة كان إصلاح عيب السيارة التي مازالت في فترة الضمان أكثر من 25 يوم، وتلك الفترة لا تشمل فترة توفير قطع غيار السيارة المطلوبة. أيضًا يحق للمستهلك استبدال السيارة إذا كان بها عيب يمنع الانتفاع بها أو يؤثر على قيمتها السوقية أو يعرض سلامة المستخدم للخطر. في حالة تحقيق السيارة لشروط الاستبدال يتم الاتفاق مع الوكيل على الحصول على سيارة أخرى من نفس فئة وموديل السيارة السابقة على أن يتم دفع مبلغ مناسب للوكيل مقابل المدة التي استعملت فيها السيارة. شروط استرجاع أو استبدال الأجهزة الكهربائية إذا اكتشف المستهلك وجود عيب في أي جهاز كهربائي قام بشرائه فعليه الرجوع للوكيل لإصلاحه في خدمات ما بعد البيع، خلال فترة الضمان المحددة في شهادة ضمان المنتج، ويحق له أيضًا طلب استبدال المنتج في الحالات التالية: إذا استنفذ الوكيل عدد مرات إصلاح الجهاز والتي حددتها وزارة التجارة بمرتين وتكرر العطل. أو في حالة كان إصلاح الجهاز سوف يستغرق مدة أكثر من 15 يوم وليس من ضمنها المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار للجهاز. أن يحول العطل دون استفادة المستهلك من الجهاز الذي قام بدفع تكلفته بالفعل. وفي حالة اختار المستهلك أن يحصل على جهاز أخر بديل للجهاز، فيجوز أن يطلب صاحب المتجر خصم مبلغ عادل مقابل مدة استعمال هذا المنتج.
حداثة وتطور الأنظمة التجارية في أي بلد ناهض، إحدى الركائز الأساسية للتنمية وسرعة النمو وثباته، كما أن تحديث الأنظمة واللوائح ومراجعتها بشكل دوري مستمر، من أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي في البلد، ويساعد أيضا على حماية الاقتصاد ودعمه أسوة بالاقتصادات المتقدمة في العالم. هذا الأمر لا يتم إلا بالعمل والجهد على تحديث الأنظمة ومراجعتها باستمرار، حتى أن ضعف أو قدم بعض الأنظمة لا يساعد على التطبيق الجيد لها لعدة أسباب، مثل ضعف هيكلة النظام أو صياغته القانونية وهكذا، مما يستوجب المراجعة والتحديث المستمر. أما على صعيد تطبيق الأنظمة؛ فإن هناك مسؤولية أخرى في مراجعة إجراءات التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع، والتأكد من مطابقة ونظامية كل عمل، ومدى الالتزام بتطبيق الأنظمة. يلاحظ لدينا مثلا أن نظام المحكمة التجارية قديم جدا، وبعض أجزائه لا تزال سارية، وهو يعد الأساس للقانون التجاري في المملكة، ولا شك أنه لا بد من إصدار نظام جديد يواكب التطور الذي نشهده الآن في عصرنا الحالي، وأن يكون هذا الأمر من أولويات وزارة التجارة والصناعة، كي يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية، فمن المهم أن يكون النظام مرن ومتجدد، فبذلك سيسهم في تعميق البنية التحتية القانونية للبلد.