كنا وإياكم في مقال حول دليل فئات العلامات التجارية في السعودية, وإذا كان لديكم أي سؤال أخر أو استفسار يتعلق بمنهاجكم أو بأي شيء؛ لأننا موقع كل شيء فيمكنكم التواصل معنا عبر قسم التعليقات، وسنكون سعداء بالرد والإجابة عليكم.
في الحالات التي لا يواكب فيها تصنيف نيس التقدم التكنولوجي أو لا يحتوي على عناصر تغطي الأعمال الأساسية لمقدم طلب العلامة التجارية ، يحتاج المتقدمون إما إلى تحديد عنوان الفصل بأكمله أو الرجوع إلى المصطلحات العامة التي تغطي ظاهريًا الأنشطة التجارية لمقدم الطلب. من منظور الإنفاذ، يمكن أن يؤدي هذا إلى صعوبات. إذا لم تكن سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية مدرجة على وجه التحديد في القائمة الشاملة ، فسيتبع ذلك أنها لن تظهر في شهادة التسجيل. قد يكون اتخاذ إجراءات الإنفاذ من خلال الشرطة أو من خلال إدارة مكافحة الاحتيال التجاري أكثر صعوبة إذا لم تكن السلع / الخدمات التي يسعى مالك العلامة التجارية لفرضها موجودة بشكل محدد في شهادة التسجيل. هناك تعقيد إضافي في السماح لمقدمي الطلبات فقط باختيار العناصر من قائمة شاملة للسلع والخدمات وهو أنه لا يمكن تعديل المواصفات لتشمل قيودًا أو استثناءات لتلك السلع والخدمات – إما قبل التسجيل أو بعد التسجيل. نتيجة لذلك ، إذا قام مقدم طلب العلامة التجارية بحل معارضة أو نزاع مع طرف ثالث يوافق بموجبه مقدم الطلب على الحد من مواصفاته ، فلن يسمح مكتب العلامات التجارية لمقدم الطلب بتعديل المواصفات لأنه لم يعد متوافقًا مع القائمة المحددة.
مع خالص الدعاء للجميع عبدالعزيز 0549558822
ومثال آخر لبيان الضعف التنظيمي للعلمية التجارية هو المؤشر الفرعي للحصول على قرض والمتعلق بقوة الحقوق القانونية. فهذا المؤشر يعتمد على تحليل القوانين والإجراءات الحكومية المتعلقة بممارسة العمل التجاري، حيث بين المؤشر أن قوة الحقوق القانونية في السعودية هو 2 من 12! كذلك أغلب المؤشرات الفرعية لحماية أقلية المستثمرين تعتمد على حقوق لم يلزم بها نظام الشركات السعودي. السبب الثاني: الضعف التطبيقي للعملية القضائية. فنجد أن المدة المستغرقة في مؤشر إنفاذ العقود من كسر العقد إلى الإلزام بالحكم القضائي الصادر في هذه القضية هي 635 يوما! وكذلك تستغرق إجراءات إفلاس القطاعات التجارية قرابة 2. 8 سنة! وهذه المدد غير منطقية وغير متوافقة مع أهم خاصية من خصائص العمل التجاري ألا وهو السرعة. كذلك نجد أن عدد الإجراءات التي يجب أن يتخذها التاجر في القضايا التجارية هو 40 إجراء! وهذه المدد والإجراءات يمكن اختصارها إلى النصف حتى تكون داعمة للحياة التجارية بدلا من محاربتها. ففي سنغافورة مثلا متوسط مدة إنفاذ العقود (من رفع القضية وحتى تنفيذها) هو 150 يوما في 21 إجراء، ومدة الإفلاس هي 0. 8 سنة. وهذا بدوره جعل سنغافورة الأولى عالميا في سرعة إنفاذ العقود التجارية، والذي انعكس على سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
وصف متداولون عقاريون قرار هيئة العقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية بالخطوة المهمة ضمن جهود ضبط هذا القطاع الأكثر فوضوية، في ظل غياب اشتراطات محددة للأعمال التي ينفذونها، وتعتبر هذه المنشآت أحد أهم أسباب تضخم العقار وانفلات قيمته، حيث يعتبرون المصدر الأول لعمليات المضاربة واحتكار المعروضات في وقت سابق، وهو ما تم احتواؤه بفرض ضريبة القيمة المضافة، كما أن نسبة مؤثرة من هذه الشركات تحت سيطرة الأجانب عن طريق التستر؛ مما ينعكس على تضاؤل فرص توطينها. وجاء قرار هيئة العقار مكملاً للقرارات السابقة التي ساهمت في تنظيم منشآت الوساطة، وأهمها برنامج «إيجار» الذي ساعد بشكل كبير في حفظ حقوق الأطراف والحد من التلاعب، كم أنه سيلقي بظلاله إيجاباً على توطين فرص العمل عبر تأهيل البيئة الملائمة لذلك عبر إعدادهم ورفع قدراتهم المهنية؛ مما سيصب في نهاية المطاف نحو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة ورفع جودتها، وإعادة صياغة القطاع من جديد عبر احتوائه بجميع أفرعه لإيجاد قطاع عقاري متكامل الأدوار. ويعتبر عبد الله الزير، الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري، قرار تنظيم شركات الوساطة من أهم القرارات التي يمكن وصفها بالتاريخية في ظل عشوائيته واحتكاره، وطرق التعامل التي لم تتغير منذ نشأته قبل عشرات السنين، ورغم تضاعف الأعمال وتصاعد الاقتصاد السعودي وتفاعل القطاعات المساندة له بالعمل حسب هذا الازدهار، فإن ذلك لم يشمل هذه الشركات التي ظلت تقاتل للحفاظ على بيروقراطيتها واحتكارها وعدم الاندماج ضمن تنمية الاقتصاد المحلي الذي يتطور بشكل مستمر، مضيفاً بأن نسبة من العاملين في هذا القطاع أصبحوا يورّثون هذه المهنة لأبنائهم لاستمرار الأعمال بالشكل القديم.
يعمل مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على إصدار تصنيف جديد لمختلف أنواع النشاطات التجارية، ووضعها في فئات تتناسب وحجم رأس مالها، ودخلها السنوي. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن وضع الأنشطة التجارية وتصنيفها في فئات جديدة وواضحة سيضمن لملاكها معرفة الرسوم السنوية التي يتم دفعها سنويا دون تفاوت من غرفة لأخرى، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد سيشمل أكثر من 300 نوع من المحلات التجارية ووضع كل نوع في فئة معينة، ومن المتوقع أن يصدر 5 فئات للمحلات والأنشطة التجارية. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن اجتماعا جمع ممثلي الغرف التجارية مؤخرا لوضع تصور نهائي حول التصنيف الجديد لأنواع المحلات والأنشطة التجارية ومعرفة رسوم كل محل بحسب نوعه. وبحسب نظام مجلس الغرف السعودية في الاشتراكات والرسوم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) فإن نظام الاشتراكات والرسوم للتجار والصناع مصنف وفق خمس فئات: الفئة الممتازة بـ10 آلاف للراغبين بها، والأولى بـ5 آلاف وفيها الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليون ريال، والثانية بألفين (وفيها الشركات المذكورة)، وأما الثالثة بـ800 ريال (والمشتركون فيها بحسب النظام المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى والمكاتب العقارية والوكلاء التجاريون)، ولم يذكر فيها أفران التميس.. أما الفئة الرابعة والأخيرة والتي بـ300 ريال (بقية الفئات).
الكلام حول تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأنشطة التجارية يطول. وفي نظري أن هذا التقرير يحتاج إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة بياناته وتحليلها بما ينعكس إيجابا على سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. والله أعلم.