• استقطاب وإعداد الخبرات الفنية والإدارية المحلية اللازمة لتطوير هذه الصناعات. • وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في ميدان الصناعات العسكرية. • تلبية متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها بجانب القطاعات العسكرية الأخرى. • إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصلة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية. • نقل التقنية وإنشاء مراكز البحوث لزيادة فاعلية السلاح، والمنتجات الأخرى. الموارد البشرية في المؤسسة [ عدل] المؤسسة العامة للصناعات العسكرية هي مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا. وتقوم بتطبيق نظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الضباط والأفراد ونظام العمل على منسوبيها. تلتزم المؤسسة بتوفير بيئة عملٍ من الطراز الأول لمنسوبيها وتلتزم بإتاحة أجواء مثالية تُحفز على العطاء والإنتاج، بجانب مجموعة متميزة من الخدمات المساندة مثل توفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي والبرامج التدريبية والتأهيلية المستديمة. كما توفر المؤسسة المرافق السكنية لمنسوبيها، حيث شهد 1407/8/28 هـ افتتاح مشروع إسكان منسوبي المؤسسة والذي تم بموجبه توفير نحو 1, 200 وحدة سكنية مُجهزة بكافة المرافق والخدمات، مثل المباني المدرسية والأسواق والخدمات الصحية والترفيهية للساكنين.
منحت الميزانية السعودية أولوية لتسع صناعات، بناء على أهميتها الاستراتيجية للمملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى التوقعات العالمية لهذه الصناعة وميزة السعودية التنافسية فيها. وشملت الصناعات البتروكيماوية، والأسمدة الفوسفاتية، والنيتروجينية، إضافة إلى قطاع الإسمنت والصناعات الحديدية، وصناعة الألمنيوم، والتصنيع الغذائي، والخزف، والصناعات الزجاجية. وقد تم المزج بين محفزات خاصة، حسب القطاع، ومحفزات عامة للقطاعات المستهدفة والمتأثرة، لضمان استمراريتها في مرحلة تعديل أسعار المنتجات والمياه. ومن بين أبرز المحفزات التي سيتم تطبيقها على جميع القطاعات، تأسيس شركات خدمات كفاءة الطاقة لدعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وإطلاق برامج تدقيق استهلاك الطاقة، إضافة إلى وضع معايير كفاءة الطاقة. أما أبرز المحفزات الخاصة حسب القطاع، فتشمل تقديم تمويل لإنشاء مشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى التمويل اللازم للتعويض عن أثر تعديل أسعار منتجات الطاقة على التدفقات النقدية، وتحسين وسائل النقل والبنية التحتية للمياه والطاقة. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على القطاعات الصناعية الموجودة في المملكة، وفي المرحلة الثانية على الصناعات ذات كثافة استهلاك عالية للطاقة.