طرابلس - كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن استعداده لطرح مبادرة يقول إنها ستساهم في حلحلة الأزمة السياسية وستساعد على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر القادم وتأمين القبول بنتائجها من قبل جميع الأطراف، وذلك بالتوجه نحو دعوة بعض الأطراف المعنية، للتنازل من أجل الوطن، وعدم التقدم للترشح في الانتخابات. وفسرت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة، تصريحات المنفي بالقول إن "المجلس سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد خلال السنوات الماضية على عدم الترشح لانتخابات 24 ديسمبر، لتسهيل العملية الانتخابية وقبولها من مختلف الأطراف"، وتابعت بأن "هذه هي أول مبادرة سياسية ليبية يقودها طرف ليبي وهي الرئاسة الليبية أو المجلس الرئاسي وبالتالي فهي ملكية ليبية". وأضافت "نحن كمجلس رئاسي سنحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد الليبي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح لتسهيل العملية الانتخابية وتسهيل قبولها من بعض الأطراف، بحيث لا تترشح فيها الشخصيات التي كانت فاعلة بقوة في السنوات الماضية بمن في ذلك من هم في المجلس الرئاسي الآن، الجميع يتراجع خطوة إلى الخلف ونترك المساحة والفرصة لشخصيات جديدة".
هناك انفلات منتج، يتعلق بطفرة مرتفعة في عدد من وسائل الإعلام، وهذه أتصوّرها حالة خلّاقة. أما في ما يتعلق بإعلام التجييش وخطاب الكراهية والتأزيم، فهذا لا بد أن يضبط، ومن بين التصورات أن تكون هناك هيئة مستقلة لرقابة الفضاء الإعلامي بشتى أشكاله، وقد نوّهت في البداية إلى هذا التصور المتصل بتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة ينبغي أن يكون بها قضاة، ويمكن أن تعاقب أي وسيلة إعلام خارجية بفرض جزاءات مثل إيقاف إذن المزاولة، ومنع التعامل معها ومقاطعتها، ويمكن لو كانت الإخلالات جسيمة تحويل القضية إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن". وتابع الداهش "الحقيقة كان يفترض أن يكون الإعلام هو مسار خامس في سياق حل المشكلة الليبية، لا نقصد خمسة زائد خمسة إعلامية، ولكن مثلما هناك مسار سياسي ومسار عسكري وثالث اقتصادي ورابع تأسيسي، كان يتعين أن يكون هناك مسار خامس إعلامي". وفي ما يتعلق بالدور المنتظر من الإعلام الليبي في دعم المسار الانتخابي، أشار الداهش إلى أنه "في كل عملية انتخابية لا بد أن تتوفر أربعة شروط، الشرط الفني وتتولاه المفوضية العليا للانتخابات، والشرط القانوني وهو مسؤولية الجهاز التشريعي البرلمان، والشرط الأمني وهو الحكومة ومؤسستها الشرطية، ويبقى الشرط الرابع والأهم وهو القبول بنتائج الانتخابات.
English الملف الطبي معلومات الاتصال الرئيسية من نحن نظرة عامة تاريخ المجموعة رؤيتنـــا و رسالتنا حوكمة الشركة مجلس الإدارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الإدارة العليا الحوكمة الإلتزام وأخلاقيات المهنة تواصل معنا معلومات الاتصال رأيك منشأتنا الطبية مستشفياتنا مجمع العليا الطبي مستشفى الريان مستشفى التخصصي مستشفى القصيم مستشفى دبي مستشفى الخبر مستشفى السويدي مستشفى الولادة مستشفى العظام مستشفى د.
وبيّن الداهش أن "اللجنة كانت منفتحة على كل رأي من أي زميل، ربما بعض الظروف قد صعبت علينا التحرك بشكل أسرع مثل جائحة كورونا، ولكن بذلنا كل ما ينبغي علينا أن نبذله من أجل أفضل ما يمكن عمله لأفضل ما يمكن تصوره. صحيح الظرف ليس مثاليا، ولكن تطلعاتنا مثالية". وحول دور الحكومة، أكد رئيس لجنة إصلاح وتطوير الإعلام أنها "وضعت الإعلام بيد الإعلاميين، وكأنها تقول لنا خذوا إعلامكم، وللأمانة ولأول مرة حكومة -حتى البرلمانات تميل عادة إلى التضييق فما بالك بحكومة- لا تسعى للرقابة على الإعلام وتضع نفسها تحت رقابته". وزاد موضحا "الآن الكرة في ملعبنا، وعلينا أن نستثمر هذه الفرصة، وخاصة أن الحكومة سحبت حارس المرمى"، مستطردا "صحيح قد تحول أي ظروف غير محسوبة، دون أن نحقق كل ما نريد وهذا احتمال، ولكن هناك (على الأقل) كسبنا شرف التطلع". لجنة إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا منحت صلاحية عقد حوارات موسّعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني، للاستنارة بآرائهم وردا على سؤال يتعلق بإمكانية ضبط حالة الانفلات الإعلامي في البلاد، وإمكانية التأثير لضبط معايير أجهزة الإعلام العاملة في عواصم خارجية، أجاب الداهش "قبل كل شيء هنا لا بد أن نفرق بين حالتين من الانفلات.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية في المنشور بضمان حق الصحافيين في حماية مصادر معلوماتهم، والعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة الليبية، وتوسيع دائرة المشاركة في الإدارة من خلال استحداث مجالس للأمناء داخلها، لضمان تمثيل واسع. صحافة مسؤولة وأبرز الداهش أن "اللجنة عقدت أكثر من 30 حوارا مجتمعيا في جنوب وشرق وغرب ليبيا، وقد ناقشت مرئيات أكثر من 300 صحافي وناشط مدني وأكاديمي، كما استلمت اللجنة 35 استمارة رأي تتضمن آراء وتصورات عدد من الصحافيين إزاء الإعلام، وكيفية إدارته وهيكلته والنهوض به"، موضحا أنه "تم التوصل إلى نتائج مهمة في ما يتعلق بمؤسسة مشرفة أو هيئة لرصد الفضاء البصري والسمعي والمكتوب، نستطيع أن نقول (هايكا ليبية)، تملك تسليط الجزاءات لضبط الإخلالات المهنية والأخلاقية" في إشارة إلى إمكانية تأسيس هيئة عليا مستقلة الهيئة للاتصال السمعي البصري على غرار ما هو معمول به في تونس ودول أخرى. ولفت الداهش إلى أنه "تم التوصل إلى مشروع لصندوق دعم الصحافيين سوف يدعم المشاريع الصحافية، ويسند جوائز الإبداع والتقدير، ويشجّع على العمل المتميز، وخاصة في مجالات المنتوجات الصحافية الحديثة كالصحافة الاستقصائية، وصحافة البيانات، وغير ذلك، كما هناك أيضا تصور لمركز إداري يُعنى بالفضاء السمعي، ومنطقة حرة للإعلام (مدينة إعلامية)، زد على ذلك أن اللجنة تعمل على مساعدة الصحافيين لإعادة تأسيس نقابتهم، لأن نقابة الصحافيين فضلا عن كونها إطارا للتضامن المهني هي شريك مهم في إدارة الإعلام والمحافظة على المسطرة المهنية وجودة الصحافة".