برنامج تحقيق التوازن المالي معلومات عامة التأسيس 2016 النوع إقتصادي المقر الرئيسي السعودية المنظومة الاقتصادية مناطق الخدمة السعودية أهم الشخصيات المالك صندوق الاستثمارات العامة السعودية تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد برامج رؤية السعودية 2030. وضع عام 2016 ، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ، كجزء مـن الإصلاحات المالية، بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023م، وتعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، ومختلف المشاريع، وآلية اعتمادها. أقر البرنامج من قبل مجلس الوزراء السعودي في 22 ديسمبر 2016. [1] [2] يرأسه وزير المالية محمد عبد الله الجدعان. حول البرنامج [ عدل] منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، تم زيادة الإيرادات غير النفطية السعودية لعام 2015 بنحو 30%، وبنحو 20% في 2016، ويهدف برنامج تحقيق التوازن المالي للاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها خلال الأعوام المقبلة، عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي.
وتكمن أهداف البرنامج الأساسية في: تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة). تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية. تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه. المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن: ينبغي أن يوفر الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات. يكون البدل نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد. يكون البدل عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة. البدء بصرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن. إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية: التسجيل متاح من هنا سبق 2017-01-31 31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438 05:07 PM اخر تعديل 03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 02:49 AM أطلقت -قبل قليل- البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط: وبإطلاق البوابة أصبح التسجيل بالبرنامج متاحاً وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر يوم غد الأربعاء.
بات تحقيق التوازن المالي هدفاً رئيساً للحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ وهو من أهم البرامج الأساسية المحققة لرؤية المملكة 2030، المرتبطة بالإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي ومراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع، وآلية اعتمادها. برغم أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي؛ إلا أن الإصلاحات الاقتصادية لا تخلو من الانعكاسات السلبية التي يفترض أن تكون مرتبطة بمرحلة المعالجة. الانعكاسات المجتمعية أحد أهم الجوانب التي اجتهدت الحكومة في معالجتها من خلال «حساب المواطن» الموجّه لمعالجة الانعكاسات الناتجة عن إعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع الدعم؛ وبما يخفف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساسية على المواطنين. تقديم الدعم الحكومي من خلال حساب المواطن من أدوات البرنامج الرئيسة التي تعتمد البيانات الدقيقة أساسا لها. يمكن لحساب المواطن؛ ومن خلال البيانات الإلكترونية الدقيقة؛ أن يقدم قاعدة بيانات موثوقة لمستحقي الدعم؛ إضافة إلى بيانات دخل الأسر وأفرادها؛ وبما يقدم للقيادة نظرة بانورامية دقيقة للشريحة الأكبر والأهم من المجتمع؛ ويوفر لها البيانات المعينة على اتخاذ القرارات أو مراجعة ما اتخذ منها اعتمادا على الأرقام التوقعية.
كما أوضح أن المملكة ستسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية؛ لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة، مشيرًا إلى السعي لتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يعزز من استدامة الخدمات وجودتها.
إضافة إلى ذلك، يسهم هذا البرنامج في تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها. تتم مراجعة البرنامج وتحديثه سنويا في ضوء التطورات الاقتصادية مع الإعلان عن الميزانية السنوية، تتضمن مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م. [3] أهداف البرنامج [ عدل] تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية: من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية. تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية، إلغاء الإعانات غير الموجهة، وتمكين المواطنين من الاستهلال بمسؤولية. استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. وأيضاً تتحقق الفوائد المباشرة وغير المباشرة من سياسات وبرامج الإصلاح المالي الأخرى مثل برنامج إدارة الديون، وعملية تحديد الميزانية وإصلاح السياسات المالية. وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة بشكل فعال في تنفيذ عدد من هذه الإصلاحات خلال عام 2016م، ويتضمن ذلك ما يلي: ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير أكثر من مائة مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إصلاح الإنفاق الرأسمالي في ثلاث وزارت رئيسة: وزارة الصحـة السعودية ، وزارة التعليم السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.
كشفت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، أهم المستهدفات المالية في العام 2022م وعلى المدى المتوسط، وذلك خلال استعراض البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م. وأوضحت أن الحكومة تستهدف اسـتكمال مسـيرة الإصلاحات الاقتصادية والماليـة التــي أجرتهــا فــي ظــل رؤيــة 2030، ومنهــا تطويــر الماليــة العامــة مــن خلال تحقيــق أهداف برنامج الاستدامة المالية، الذي يسـعى إلى اسـتكمال العمل على المبادرات التـي بدأهـا برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي. وبينت أنها تستهدف أيضاً تبنـي السياسـات الماليـة التـي تسـاهم فـي تحقيـق الاستقرار فـي الميزانيـة العامـة للدولـة ورفـع جـودة التخطيـط المالـي، كالسـيطرة علـى مسـتويات العجـز فـي الميزانيـة وتحقيـق الاستدامة الماليـة. وأكدت سعي الحكومة إلـــى الســيطرة علــى معدلات عجــز الميزانيــة ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاستقرار والاستدامة الماليـة، متوقعة أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو%6. 1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالي فــي العـام 2022م. وكشفت عن توقعها وجود فائض في الميزانية بدءاً من عام 2023م، وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة فـي رفـع كفـاءة الإنفاق وتعزيـز دور القطـاع الخـاص مـن خـلال زيـادة مشــاركة الصناديــق الإنفاق الرأســمالي كصنــدوق الاستثمارات العامــة.
إضافة إلى ذلك، يسـاهم هذا البرنامج في تحسـين الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساسـية التي تسـعى رؤيـة 2030 إلـى تحقيقها. ويشـمل ذلك اسـتهداف نظام الرعايـة الاجتماعية للأسـر الأكثر احتياجًـا ودعمهـم علـى نحو فعّـال، ولكن أيضًـا جعل اقتصادنـا أكثر قـدرة على المنافسـة. الأهم مـن ذلـك، هـو إدارة الأمـوال الحكومية بكفـاءة أكثـر، وإتاحة المجال للاستثمار فـي برامج طويلة المـدى من شـأنها تمكيـن التنفيذ الناجح للرؤية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاصلاح يؤمن الثقة في المملكة للمواطنين والمقيمين والمسـتثمرين المحليين والأجانب، والمؤسسـات والأسـواق الماليـّة الدوليّة حتـى يمكن للجميع المسـاهمة في هذه الرحلـة الطموحة. تحـدد هـذه الوثيقـة منهجيـة برنامج التـوازن المالـيّ. وتفاصيل مكوناته الرئيسية، بالإضافة إلى الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة. التفاصيل هنا
بهذه الجهود الحكومية المباركة في ضبط الإنفاق الحكومي والسعى لتحقيق الاستدامة المالية، سينعم اقتصادنا وماليتنا العامة بالاستقرار ويعزز من مسية النماء الاقتصادي لما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن على حدٍ سواء. نقلا عن الرياض ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
برامج التوازن المالي التي بدأت الحكومة السعودية في تنفيذها بعد الإعلان عن إطلاق وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاءت تفاصيل وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي حسب ما أقرته ميزانية السعودية الجديدة، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية رؤيتها الجديدة لعام 2030 وحددت فيها الملامح والسمات الخاصة التي تراها وتتطلع لها في الفترة المقبلة، وخطوات التغيير الجذري من أجل وضع اقتصادي واجتماعي أفضل. حساب المواطن السعودي أحد برامج التوازن المالي توقعت الحكومة السعودية أن يجني حساب المواطن ثماره بعد تزايد أعداد المواطنين السعوديين إلى إحدى وعشرين نسمة ومع تدني الرواتب التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص السعودي حيث صنفت على أنها الرواتب الأدنى بين دول الخليج العربي. يعد برنامج تحقيق التوازن المالي من أهم البرامج المقترحة في الميزانية السعودية الجديدة ، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من منظور تحقيق التوازن الشامل في ميزانية المملكة، كما يسعى البرنامج أيضا لتطوير الإدارة المالية وتعزيز ودعم المشاريع الجديدة والمختلفة في كافة القطاعات، وتحديث منهجية وآلية جديدة من أجل مراجعة الإيرادات والنفقات، لتحقيق الرؤية الجديدة والمستقبلية للمملكة.
ونوه إلى أن مبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة يهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، موضحًا بأنه سيتم تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج. ونوه إلى أنه قد تقرر عقد لقاء لمديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية في مقر وزارة المالية؛ للبدء الفعلي في تطبيق برنامج التقاعد الاختياري. أما في حديثه عن مبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، أوضح وزير المالية أن المبادرة تهدف إلى تحقيق ذلك التوازن بنهاية 2022، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول. وعن مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، أشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله للمواطنين بعدالة وشفافية عبر إجراءات محكمة.