وقامت الحكومة باستثمارات واسعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية، كما عززت الاحتياطيات النقدية التي بلغت ما يقارب 100% كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2014. لم تعد المملكة قادرة على المحافظة على معدلات النمو استنادًا إلى إيرادات النفط والإنفاق العام، في مواجهة التغيرات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية والتحول السكاني الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في عدد المواطنين البالغين السن القانوني للدخول إلى سوق العمل بحلول عام 2030. ويبلغ حجم المشاركة في سوق العمل حاليًا 41%، حيث بلغت نسبة نمو الإنتاجية 0. 8% في الفترة ما بين عام 2003 وعام 2013، وهي نسبة لا تصل إلى مستوى العديد من الاقتصادات الناشئة. أظهر نموذجنا الذي يجمع بين المرئيات المختلفة للاقتصاد وسوق العمل والمالية العامة أنه في ظل منظومة الاقتصاد الحالي، حتى لو اتخذت المملكة سياسة عامة بتجميد المصروفات والحد من الاستقدام فإنها لن تكفي لمواجهة التحديات الصعبة مثل ارتفاع البطالة وانخفاض الدخل والحالة المالية العامة للحكومة. وانطلاقًا من ذلك، فإن تطبيق التحول الاقتصادي القائم على تعزيز الإنتاجية سوف يمكّن المملكة من مضاعفة إنتاجها المحلي الإجمالي، وتوفير حوالي ستة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
بعد الازدهار والنمو اللذين شهدهما خلال العقد الماضي نتيجة للطفرة في أسعار النفط، وصل الاقتصاد السعودي حاليًا إلى مرحلة انتقالية. ونحن نرى أن المملكة اليوم تتمتع بفرصة حقيقية تسمح لها برفد اقتصادها وتحقيق نقلة نوعية فيه من خلال تنفيذ نموذج رائد للتحول الاقتصادي الذي تترسخ دعائمه من خلال زيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، بحيث يضمن للمملكة تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، والرفاهية لجميع المواطنين. ناقش تقرير جديد أصدره عن مركز ماكنزي العالمي للأبحاث بعنوان «المملكة العربية السعودية ما بعد النفط: تحول نحو الاستثمار والإنتاجية»، الفرص الكبيرة المتاحة أمام المملكة لتحويل اقتصادها بحيث يصبح أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على النفط. ومن بين النتائج التي توصلنا إليها ما يلي: حققت المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا في الفترة من 2003 وحتى 2013 بفضل الطفرة التي شهدتها أسعار النفط، لتصل إلى المركز التاسع عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، مما أثمر عن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع دخل الأسرة السعودية بنسبة 75%، وتوفير 1. 7 مليون فرصة عمل للمواطنين، بما في ذلك دخول عدد متزايد من النساء السعوديات إلى سوق العمل.
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1. 5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين. وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10. 1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0. 7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%. وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1. 1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأرجعت الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2. 5%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1. 3% في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2. 6%. التقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء حول نمو الاقتصاد السعودي كان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2. 4% خلال العام الجاري، و4.
وفي قطاع السياحة والترفيه، تعمل رؤية السعودية على تعزيز تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. ولدعم القطاع، أُطلق صندوق التنمية السياحي لتمويله وتعزيز نموه وهو ما سيعزز من وتيرة نمو نشاط السياحة التي شهدتها المملكة قبل أزمة الجائحة وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث تحول ميزان السفر إلى فائض للمرة الأولى في عام 2019، وتقلص فارق الإنفاق بين السفر الخارجي والداخلي من 54 مليارات ريال تدفق للخارج في عام 2010 إلى فائض 4. 8 مليارات ريال تدفق للداخل في 2019. كما أقر صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً استراتيجية الصندوق على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث سيعمل من خلالها على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وتستهدف الاستراتيجية التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. كما تجدُر الإشارة إلى المنجزات المتحققة من قبل الصندوق على مدى السنوات الأربع الماضية ومنها؛ مضاعفة حجم أصول الصندوق إلى نحو 1.