المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
تاريخ المسح: من 18/7/2017 إلى 20/8/2017 مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 28/1/2018 إلى 1/2/2018 250-350 باحث ميداني جهاز لوحي لتعبئة الاستمارات وإدخال البيانات. ونظام مكتبي للمراقبة والجودة أولا: بيانات المنشأة ثانيا: النشاط الاقتصادي للمنشأة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية – صناع المال
7 مليون أجنبي بنهاية عام 2017، يشكلون 32% من إجمالي السعوديين و46% من إجمالي الأجانب في سوق العمل. من جملة المليون سعودي العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعمل نحو 33% منهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تجارة -التجزئة والجملة، ويعمل 10% في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع. كما بين تقرير جدوى للاستثمار أن 41% من العمالة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقعون في الفئة العمرية 26-35 سنة، ولذلك هم يمثلون النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل. إضافة إلى ذلك، اوضح التقرير أن النسبة المئوية لهذه الفئة العمرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلى من نسبتها في سوق العمل ككل، ما يشير إلى أن هذه المنشآت تتمتع بقدرة أكبر على توليد عدد أكبر من الوظائف للشباب السعودي مقارنة بأنواع المخدمين الآخرين. ويشير التقرير إلى أنه كجزء من السعي لتحقيق هدف رؤية 2030 لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإصلاحات، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، عن أربعة مبادرات رئيسية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية pdf
- كلية التقنية بالجوف القبول والتسجيل
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية – صناع المال
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
- الشورى: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني - جريدة الوطن السعودية
- وظائف الرياض
- تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
- صور للعيد 2017
- آخر المواد العلمية في ثالث إبتدائي ف1 - حل التعليمي
- دور المنشآت المتوسطة والصغيرة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعزيزاً للأمن الاقتصادي
وأوضح مدير برنامج ضمان التمويل "كفالة"، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيس لتوفير فرص عمل جديدة في الدول الناشئة والنامية، حيث يقدر بأنها تمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي المنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبينا أن المنشآت العاملة في هذا القطاع تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لدعم استمرارية نموها، وذلك بسبب نقص المعلومات الائتمانية وضعف الضمانات، ما يسبب عزوف الجهات التمويلية عن الإقبال على دعم هذه المنشآت مقارنة بالمنشآت الكبيرة. وبين هاشم أن جائحة كوفيد جعلت الوضع أكثر تحديا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وعرضت الجائحة هذا القطاع لتحديات لم يسبق لها مثيل من قبل، ما نتج عنه إغلاق عدد كبير من هذه المنشآت، إضافة إلى فقدان الوظائف، مشيدا بالدور الريادي الذي قامت به برامج الضمان في المنطقة والعالم لتوفير الدعم السريع لهذه المنشآت. وأفاد بأن عديدا من الحكومات في جميع أنحاء المنطقة دعت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى توسيع نطاق خطط ضمان الائتمان لمواجهة تحدي السيولة الطارئة التي تواجهها المنشآت للإسهام في تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال إعادة بناء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
عدد 2018
6 مليون ريال، الآمر الذى شجع البنوك المتعاونة مع البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح. وعن حجم التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على تمويل بكفالة البرنامج، قال المبارك إن حجم التعثر في البرنامج لا يتجاوز 1%، وهي نسبة معقولة للغاية إذا ما تمت مقارنتها مع برامج الضمان الأخرى على مستوى العالم، موضحا أن هذا المستوى الضئيل جدا من التعثر، يعكس المنهجية المهنية التي يتبعها صندوق التنمية الصناعي السعودي المكلف بإدارة برنامج كفالة، والمجلس الاستشاري للبرنامج الممثل بمؤسسة النقد العربي السعودي، و6 من البنوك السعودية، إلى جانب وزارة العمل ومجالس الغرف التجارية والصناعية إضافة إلى 2 من ذوي الخبرة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشددّ على أن البرنامج يعتمد معايير واضحة في حالة وصول المنشأة للتعثر، وتأخرها في سداد التمويل خلال مهلة 180 يوماً، حيث يتم دراسة الحالة والوقوف على مواطن الخلل وتقديم المقترحات والاستشارات الفنية والمالية والإدارية للوصول إلى الحلول المناسبة للمنشأة، والتي منها على سبيل المثال جدولة المديونية أو أية خيارات أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل والبنوك. وفى الوقت الذى أكد فيه المبارك على رغبة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه طالب بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.
الشراكات الدولية في شأن آخر، دعا مجلس الشورى، في قرار اتخذه خلال جلسته، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية إلى عرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية، على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد «جائحة كورونا»، مؤكدا على المركز في قراره القيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي في نشاط الشراكات الإستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتنسيق معها، لبلورة نموذج عمل محدد، يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الإستراتيجية الدولية. تسويق المنتجات الزراعية ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث طالب عضو المجلس فيحان بن لبدة، في مداخلة له على ما تضمنه تقرير الوزارة، بالتركيز في الخطة التنفيذية التي تعمل عليها الوزارة على دعم تسويق المنتجات الزراعية، وصناعتها التحويلية، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تسويق المنتجات للمزارع التقليدية والصغيرة. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وعلى الرغم من كل هذه المبادارت التي أصدرتها المملكة مؤخرًا لدعم المنشآت الصغيرة، إلا أن جهودها لن تتوقف عند هذا الحد، فهناك العديد من المبادرات التي ستطلقها خلال الفترات المقبلة للمساهمة في رفع كفاءة ونشاط القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها العمود الفقري الذي ستعتمد عليه المملكة في تحسين المستوى الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمواطنات من أبنائها. اقرأ أيضًا: يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. تطلعات للنجاة من الأزمة صالح باسلامة: دعم القطاع الخاص أنقذ الشركات الناشئة من الاختفاء الرابط المختصر: شاهد أيضاً
النظام الأساسي Aa بحاجة للمساعدة؟ قم بزيارة صفحة خدمة العملاء أو اتصل على 800-124-8000 تسجيل الدخول اتصل على 800-124-800 Breadcrumb Home Bottom nav خريطة الموقع الفروع المركز الإعلامي الشركات التابعة والاستثمارات المشتركة: حقوق الطبع والنشر محفوظة للبنك السعودي للاستثمار 2020© | سياسة الخصوصية | الشروط والأحكام نحن هنا - تحدث معنا X X
أهم النتائج: جاءت نتائج الدراسة كما يلي: 1. إن كثير من أفراد الدراسة غير مدركين لطبيعة التحليل الداخلي للمنشأة أو لأهم نقاط القوة والضعف لدى منشآتهم. أو الموارد أو الصناعة ولا يمتلكون قواعد بيانات للعملاء أو المنافسين. ولا تشكل التأثيرات الخارجية خطراً عليهم. وليست لديهم إستراتيجية واضحة أو مؤشرات أداء. 2. إن استخدام أفراد الدراسة لأدوات التحليل الإستراتيجي يعتبر ضعيف جداً ويجب تقويته وتدريبهم على الاستخدام. 3. أكثر أفراد العينة يستخدمون إستراتيجية التجربة والخطأ على الرغم من أنها إستراتيجية لطرح المنتجات وليست لبناء مستقبل للمنشأة. 4. يرى الباحث بأن أفضل الطرق للمنشآت المتوسطة والصغيرة هي اتباع النماذج المعيارية في بناء الإستراتيجية والتي تبدأ في كتابة وتقييم الفكرة ثم التحليل الداخلي والخارجي وتقييم الموارد ثم وضع الرسالة والرؤية، ومن ثم إعادة تقييم الفكرة وتعديلها وثم في وضع الأهداف والبرامج والتنفيذ والمراقبة والتعديل إن وجد. أهم التوصيات: توصي الدراسة بما يلي: 1. عمل دورات مكثفة للتعريف بمفهوم الإستراتيجية وأدواتها وطريقة استخدامها وبناؤها وتنفيذها. 2. إنشاء مركز لتقييم الإستراتيجيات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة منها ويتبع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.